خبر بندر: عضو شورای شهر بوشهر گفت: بازگشت غلامعلی میگلینژاد به شهرداری بوشهر غیر قانونی است.
به گزارشخبر بندر به نقل از خبرگزاری مهر، اکبر توسلی با اشاره به بازگشت «غلامعلی میگلینژاد» به شهرداری بوشهر، اظهار داشت: جلسه دوم بهمن ماه شورای اسلامی شهر بوشهر علیرغم درخواست قانونی اینجانب مبنی بر عدم تشکیل جلسه تا تعیین تکلیف نهایی و انقضاء مهلت قانونی شکواییه شهردار سابق از شورا در دیوان عدالت اداری، تشکیل شده است و پنج نفر از اعضاء بدون توجه به قانون و مقررات، مدارک ایثارگری شهردار سابق را برخلاف مصوبه شماره ۱۹ که مورد شکایت نیز قرار گرفته است را رای گیری کردند تا روند شهردار شدن جناب آقای میگلی نژاد به جریان افتد در حالیکه ابتدا میبایست با توجه به بند ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی شورای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ که اعلام می دارد «اعضای شورا باید در تصمیم های خود قوانین و مقررات مربوطه را مورد توجه و لحاظ قرار دهند و یا اخطار راجع به منافی بودن دستورات جلسه بر اظهارات دیگر مقدم است» عمل کرده و پس از رفع مواد قانونی در موضوع رای گیری نمایند و یا مورد توجه و تذکر قرار دهند.
وی اضافه کرد: اینجانب ضمن مراتب احترامی که برای نمایندهها و منتخبین مردم و شهردار اسبق شهر قائل هستم و با تشکر از زحمات وافر این شخصیت با انگیزه و پرتلاش که با بیش از ۳۵ سال خدمت و با فرض قبول دانستن تمام مدارک وی مبنی بر ایثارگری، بازگشت مجدد ایشان را مغایر با قوانین و مقررات و آیین نامه اجرایی احرازصلاحیت شهرداران میدانم.
توسلی بیان کرد: حسب مدارک دیده شده با توجه به مدت حضور وی در جبهه، نامبرده مشمول تسهیلات قانون جامع ایثارگران نیست و مورد بند واو تبصره ذیل بند یک قانون جامع ایثارگران است و علیرغم قرارگرفتن در زمره ایثارگری طبق بخشنامه دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ و اصلاحیههای سازمان امور اداری و استخدامی کشور با عنوان دستور العمل نحوه بکارگیری بازنشستگان بند ششم آن نمیتواند از مستثنیات قانون بکارگیری بازنشستگان استفاده کند.
وی گفت: در خصوص ایثارگری جانبازی در صورت تایید و صدور کارت، حسب بخشنامه اعاده به خدمت جانبازان مشمول ۳۵ سال خدمت و یک بار اعاده است که پایان خدمت آنها تعیین تکلیف شده است.
توسلی ادامه داد: اینجانب و همه همکاران بخوبی میدانیم که در صورت وجود قوانین و مقررات کاملا روشن رایگیری، زمانی باید انجام گیرد که طرح و یا لایحه و هر درخواست قبلا عدم مغایرت آن با قانون به تایید رسیده باشد تا سپس در راستای مصوب کردن رایگیری شود، لذا صرف رایگیری آن هم در زمانی که قانون مشخص بوده و باید آن را لحاظ کنیم محلی از اعراب ندارد و مسئولیتآور است.
وی افزود: همه شهروندان بزرگوار مستحضرند شهردار باید طبق تمام قوانین و مقررات مشروعیت داشته تا اجازه دخل و تصرف در اموال عمومی برای وی صادر شود و دستگاههای اجرایی و نظارتی هم بر این شرایط مهم مهر تایید بزنند.
این عضو شورای شهر بوشهر اظهار داشت: با توجه به روند تخصیص اعتبارات و اصلاحات انجام شده یا در شرف انجام و اخذ تامین نظر دستگاههای نظارتی در برخی پروژه ها فعالیت عمرانی شهرداری ادامه داشته و تلاش شده که روند انتخاب شهردار حتی علیرغم طرح در دیوان بطرفیت شورا وقفه در کار ایجاد نکند که نکرده و عملکرد شورای جدید را در بودجه سال آینده خواهید دید و مورد قضاوت قرارخواهید داد و جای نگرانی برای ایام عید نوروز نیز وجود ندارد زیرا همکاران زحمتکش شهرداری در این راه تجربه کامل داشته و دارند و شهر آماده پذیرایی هموطنان گرامی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اهداف شوراها پیشبرد توسعه شهر در چهارچوب قانون تعریف شده است زیرا آرامش و آسایش و نظم در سایه قانون محقق خواهد شد.