🔴 قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی، متلاشی کردن کسب و کارهای اینترنتی، ایجاد بیکاری و نارضایتی مضاعف
✍️ علی احمدی
💠 فعال فرهنگی و اجتماعی
خبر بندر: در حالی قانون صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی برای تصویب ذیل ماده ۸۵ قانون اساسی قرار گرفته است که به باور فعالان این عرصه این طرح ایرادات اساسی و چالش‌های فراوانی دارد که بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود در جامعه تدوین شده است. تاکید برای اجرای این طرح، کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی را دچار تشویش و رکود بی‌سابقه و حتی ورشکستگی و بیکاری عده زیادی از مردم ایران می‌شود!
در این قانون تقریبا تمام اپ‌استورها، پلتفرم های اجتماعی، سایت ها، فروشگاه های مجازی، سامانه های به روز رسانی سیستم عامل‌ها، و هر آنچه در محیط اینترنت مورد استفاده قرار میگیرد از جمله اینستاگرام، تلگرام، فیس بوک، تویتر و موتور جستجوی گوگل حتی به روزرسانی سیستم عامل موبایل‌ها را شامل می‌شود و همه‌ی اینان محدود و استفاده ایرانیان از این برنامه‌های بسیار ضروری و لازم، غیرممکن خواهد شد.
این طرح هیچ راهکاری برای بعد از فیلترینگ ارایه نمی دهد. چرا که هم اکنون نیز بسیاری از پلتفرم های اجتماعی مانند تلگرام، فیس بوک، یوتیوب (که بسیاری آن را بزرگترین دانشگاه مجازی و رایگان جهان می‌دانند) و توئیتر در ایران فیلتر هستند و در عین حال اغلب مردم با فیلتر شکن از این پلتفرم ها استفاده می کنند.
از سوی دیگر این قانون ، پلتفرم های خارجی را از حضور رسانه های موثر کشور و سازمان ها و دستگاه های دولتی خالی خواهد کرد. این همان اتفاقی است که حاکمان کشورهای غربی می‌خواهند، حذف خود خواسته صدای دولت و رسانه های دولتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از پلتفرم های اجتماعی.
درواقع هیچگونه زمینه‌ای برای روشنگری و پاسخ به شایعات و موارد غیرواقع منتشر شده از سوی مخالفان کشور و نظام در این پلتفرم‌های جهانی و همچنین ارایه عملکردها، مواضع و اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و همه و همه را از بین می‌برد! که این خود یک خودسانسوری بزرگ و بی‌سابقه است!
این قانون بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم اجرایی در داخل؛ علاوه بر سردرگمی و محدودیت بی سابقه فعالان و کاربران فضای مجازی، کسب و کارهای دیجیتال را سرگردان و آشفته کرده و از هم می‌پاشد.
علاوه بر موارد یاد شده، این قانون حفظ حقوق خصوصی و کسب و کارهای دانش بنیان در فضای مجازی را با محدود کردن فضا، دچار چالش اساسی خواهد کرد.
در این وضعیت نابسامان اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی مردم که عمدتاً ناشی از سیاست ها، برنامه‌ها و مدیریت غلط و بیماری کرونا هست؛ درواقع، بصورت اساسی مشخص نیست این قانون قرار است چه مشکلی را حل کند؟!
«به نظر می‌رسد که تجربه ناموفق قدیمی “حمایت از تولید داخل با ایجاد محدودیت برای دیگران” تکرار خواهد شد، ولی هیچ گاه این رویکرد به نتیجه نرسیده و نخواهد رسید!»
