صدای بندر: مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: ۴ پرونده مربوط به عرضه‌کنندگان سوخت به مقدار ۱۸۰۰ لیتر در تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه رسیدگی شد.
به گزارش صدای بندر؛ محمود احمدی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با شکایت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر عرضه خارج از شبکه مقادیری نفت گاز تعداد چهار فقره پرونده تشکیل و در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمدی بیان کرد: این شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات مشارالیه تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلفان را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع، به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر بیان کرد: پرونده عرضه کننده خارج از شبکه فرآورده نفتی در گناوه که در بازرسی از یک دستگاه خودرو کشف شده بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمدی اضافه کرد: با احضار متهم و بررسی محتویات پرونده تخلف صورت گرفته را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت مبلغ ۴۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد، رای صادره حضوری و قطعی است.
وی در ارتباط با تخلف تعدادی از واحدهای صنفی در گناوه گفت: پرونده تعدادی از واحدهای صنفی به جرم گرانفروشی و عدم رعایت مقررات بهداشتی در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی گناوه مورد رسیدگی قرار گرفت.
احمدی افزود: شعبه با احضار متصدیان واحدها و استماع دفاعیات آنان تخلف تعداد پنج واحد را محرز تشخیص داده و متخلفان را علاوه بر الزام بر رعایت مقررات بهداشتی به پرداخت جزای نقدی به مبلغی بیش از ۱۵ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.
