خبربندر: در حالی که حدود دو هفته از انتشار آمار و ارقام لایحه بودجه سال آینده که توسط دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شده می گذرد، برخی از ارقام آن چنان انتقاد برانگیز بوده که همچنان بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی و کارگری از آن انتقاد می‌کند.
به گزارش خبر بندر به نقل از خلیج فارس؛ یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های بودجه سال آینده، برآورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان است که به احتمال فراوان سیگنالی برای میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران هم خواهد بود.
این در شرایطی است که نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد از سوی مراکز رسمی اعلام می‌شود؛ یعنی شکاف ۳۰ درصدی میان تورم و درآمد جامعه و کوچکتر شدن سفره حقوق بگیران.
این موضوع که مسئولان دولتی تورم افسارگسیخته را بر گردن دستمزد بیاندازند نشان از سیاست دولت برای تعیین دستمزد سال آینده دارد و این در حالی است که تورم و سبد معیشت دو عاملی است که هنگام تعیین مزد باید به آن توجه شود.
اما امسال با توجه به آزادسازی نرخ ارز و بالا رفتن قیمت آن در بازار غیررسمی و همچنین گران شدن ارز نیمایی، تورم افسارگسیخته به هزینه زندگی کارگران تحمیل شده و این در حالی است که اگر منابع و مصارف کشور درست تنظیم و صورت بندی شود و مصارف و هزینه دولت کنترل شود، تورم نیز کنترل خواهد شد. از این رو، مسئولان دولتی باید این موضوع را بپذیرند که تورم ناشی از دستمزد کارگران نیست.
عدد افزایش مزد در بودجه سال آینده به نظر منطقی نیست. دستمزد باید بر اساس دو آیتم تورم و هزینه معیشت تامین شود. با نگاهی به قیمت ها مشاهده می شود که هزینه معیشت حداقل سه برابر سال گذشته شده، بنابراین افزایش مزد ۲۰ درصدی غیرمنطقی است. این در حالی است که قطعاً تورم لمس شده توسط خانوار بالاتر از تورم اعلامی مرکز آمار است.
این درحالی است که همین تورم اعلامی در میزان افزایش حقوق مدنظر قرار نگرفته و ۲۰ درصد برای افزایش حقوق پیش بینی شده که با توجه به مشکلات فراوانی که مردم در تامین نیازهای معیشتی روزانه دارند به طور قطع در سال آینده با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد.
