شما اینجا هستید

سرخط خبرها » نقش و راهبرد استاندارد در مقابله با کم فروشی

کم فروشی از مهم‌ترین مصادیق تضییع حقوق دیگران است. این مفهوم اساساً به اخلاق حرفه‌ای تعلق دارد و بر خلاف نظر مشهور که کم فروشی را محدود به امور قابل کیلی و وزن دانسته‌اند، این مفهوم دامنه بسیار گسترده دارد و شامل هر گونه نقصان در ارایه خدمات یا تولید و فروش کالا، اعم از کمیت و کیفیت می‌شود.

کم فروشی و اثرات آن از منظر قرآن

همانگونه که آیات قرآنی، توحید و برقراری قسط و عدل را دو هدف عمده برای انبیا ترسیم می‌کنند. عدالت اجتماعی بدون اجتناب از کم فروشی قابل تحقق نیست.

قرآن کریم، کم‌فروشی را موجب ویران شدن شهر و نابود شدن قوم آن معرفی کرده است ، در شش سوره از ۱۱۴ سوره قرآن کم فروشی مورد مذمت قرار گرفته است.

در آیاتی از قرآن کریم به موضوع کم فروشی اشاره شده و برای درس عبرت جهانیان خداوند متعال عاقبت قومی را که چنین اعمال ناشایستی مرتکب می شدند و هیچ پندی نمی گرفتند را به وضوح بیان فرموده است.

 «قرآن» می فرماید: «واى بر کم فروشان! آنان که وقتى براى خود چیزى از مردم با پیمانه مى گیرند، [حق خود را] به طور کامل دریافت مى دارند؛ ولى هنگامى که براى دیگران پیمانه یا وزن مى کنند، کم مى گذارند، آیا گمان نمى کنند که برانگیخته مى شوند، در روزى بزرگ؟!».

هرچند آیات «قرآن» در مورد کم فروشى در تجارت و مسائل مالى سخن مى گوید؛ ولى این گناه بزرگ، اختصاص به مسائل اقتصادى ندارد و هرکس مسئولیتى داشته باشد و در حوزه مسئولیت خود کم کارى کند، شامل او نیز مى شود.

در ایامی نه چندان دور افرادی که کاسب بازار بودند همیشه به روزی حلال اعتقاد داشتند مخصوصاً کسانی که با ترازو سر و کار داشتند، همیشه دقت می‌کردند تا مبادا کم فروشی کنند چرا که باید آن دنیا پاسخگو باشند و به راستی چه  شده که امروز آن حساسیت گذشته در کاسبی‌ها دیده نمی‌شود و افراد فقط به منفعت خود توجه می‌کنند.

کم فروشی همانند گران فروشی از عمده تخلفاتی است که بیشتر شاهد آن هستیم، این تخلف علاوه بر تبعات حقوقی و اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی هم می باشد.

در فصل هشتم قانون نظام صنفی از کم فروشی یاد شده است. در همین راستا ماده (۵۸) قانون مذکور کم فروشی را تعریف و به ضمانت اجرای آن پرداخته است.

‌ماده ۵۸ – کم فروشی که عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌ میزان یا معیار مقرر شده است جریمه آن با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:
متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود.
در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی به‌مدت یک‌ماه نصب می‌شود.
در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم‌فروشی جریمه می‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی نصب می‌گردد. همچنین به مدت شش ماه پروانه کسب وی تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

کم فروشی آفت است

با این تفاسیر ، کم فروشی و گرانفروشی از آفاتی است که گریبان‌گیر بازار شده و رواج آن تبعاتی را برای جامعه و مردم به همراه دارد، البته برخی کاسبان برایشان مهم نیست کم بفروشند یا گران، اینت مردم هستند که در شرایط اقتصادی جیبشان خالی می‌شود.

تحلیل آثار کم فروشی که به اجمال در آیات و به تفصیل آمده است نشان می‌دهد که کم فروشی موجب دوری از رحمت الهی و سبب تباهی و فساد در جامعه می‌شود. بنابراین، پیشگیری و درمان کم فروشی در مشاغل اعم از افراد و سازمانها، از وظایف مهم و اخلاقی مدیران ارشد جامعه است.

البته بازرسانی که بر بازار نظارت دارند باید جلوی کم فروشی برخی از اصناف را بگیرند تا این موضوع در بازار رواج پیدا نکند. رصد کم‌فروشی و نظارت بر آن از اولویت‌های کاری سازمان استاندارد

کم فروشی همانند گران فروشی از عمده تخلفاتی است که بیشتر شاهد آن هستیم. این تخلف علاوه بر تبعات حقوقی و اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی هم می باشد. در فصل هشتم قانون نظام صنفی از کم فروشی یاد شده است. در همین راستا ماده (۵۸) قانون مذکور کم فروشی را تعریف و به ضمانت اجرای آن پرداخته است.

راهبردهای سازمان ملی استاندارد در مقابله با کم فروشی 

سازمان ملی استاندارد از سازمان هایی در کشور به شمار می آید که  به عنوان وکیل مردم،مدعی العموم کیفیت و استاندارد» و «حق الناس» نقش بسزایی در مقابله با کم فروشی در جامعه ایفا خواهد کرد که در این راستا راهبرد و گفتمان های جدیدی را با استفاده از ظرفیت های مردمی در دولت شهید آیت الله رئیسی ترسیم و اجبرداشته است.

در این راستا با توجه به اجباری شدن استانداردهای ملی ایران به شماره ۱۶۳۸۱ و ۲۱۷۵۹ در خصوص «کمیت فرآورده در بسته بندی ها» و «الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی ها» که ناظر بر پایش کم فروشی و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص برچسب‌گذاری فرآورده‌ها است، مرکز اندازه شناسی اوزان و مقیاس ها با اجرای طرح دولت در خصوص اصلاح یارانه‌ها و صیانت از حق الناس طرح «پایش و نظارت کمیت در فراورده ها» را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرد.

پس از تصویب اجباری شدن دو استاندارد ملی مذکور در شورای عالی استاندارد، دستورالعمل اجرایی با عنوان «کنترل و نظارت بر کمیت فراورده ها در پیش بسته‌بندی» تهیه و تصویب شد و با اقداماتی نظیر برگزاری نشست‌های هفتگی طرح پایش کشوری و اجرایی شدن عوامل بازدارنده، همچنین حضور در واحدهای تولیدی برای پایش کمیت فرآورده‌های تولیدی آمار کم فروشی رو به کاهش یافته است.

.رییس سازمان ملی استاندارد ایران  با اشاره به مصوبات مهم و راهبردی جلسه شورای عالی استاندارد که از سوی رییس دولت شهید رییسی برای اجرا به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد، گفت: جلوگیری قاطعانه از کم‌فروشی رسمی از طریق بسته بندی خاص کالاها دغدغه رییس دولت و مطالبه عمومی است که در اولویت برنامه‌های این سازمان قرار گرفته است.

دکتر مهدی اسلام پناه، حضور بی سابقه شخص رییس‌جمهور شهید خدمت را در جلسات شورای عالی استاندارد از افتخارات این سازمان و بیانگر توجه دولت به موضوع استاندارد دانست و اظهار داشت: در دوره تحولی سازمان راهبرد اصلی سازمان ملی استاندارد ایران در همه زمینه ها به ویژه مقابله با کم فروشی و احقاق حقوق مردم است

. رییس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه مقابله با کم فروشی باید شتاب گیرد اظهارداشت: می توان با اتکا به قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، بطور جدی با کم فروشی مقابله کرد و مجازاتی را برای متخلفان متصور شد.

وی  با تاکید بر اینکه ادارات کل استاندارد در سراسر کشور، مبارزه با کم فروشی را با جدیت دنبال کنند، گفت: مبارزه با کم فروشی جزو سیاست های قطعی این سازمان در دوره تحولی است

. رییس سازمان ملی استاندارد ایران، با تاکید بر اینکه ، مقابله با کم فروشی باید از واحد‌های بزرگ تولیدی آغاز شود، افزود: اجرای دقیق این طرح از صنایع غذایی آغاز شد و در ادامه صنایع دیگر از جمله سوخت ، مصالح ساختمانی ، خدمات و … را شامل می‌شود

. وی با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی حق ندارد برای حاشیه سوداندک خود ، کم فروشی داشته باشد، تصریح کرد: برخی از واحد‌های تولیدی محصولات را در حجم کم اما با بسته بندی اتو کشیده و شیک عرضه می کنند که در این صورت باعث فریب مصرف کنندگان شده و در این بین مردم متضرر می شود.

رییس‌ سازمان ملی استاندارد ایران بر الزامات برچسب گذاری پیش بسته بندی اشاره کرد و افزود: مشخصات کالا بر روی محصولات باید برای مصرف کنندگان مشخص و قابل رویت باشد

دکتر اسلام پناه با اشاره به تاثیر استاندارد در رشد اقتصادی بیان کرد:  کمیت در کنار کیفیت کالا و خدمات باعث ایجاد رقابت در بازار داخل و توسعه بازارهای صادراتی می شود

وی بر تنظیم وتصویب دستورالعمل برای مقابله با کم فروشی و پیش بسته بندی براساس مصوبات شورای عالی استاندارد و ابلاغ آن به ادارات کل استاندارد استان ها برای اجرا تاکید کرد.

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران بتازگی در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه در مصلای جمعه قم با بیان اینکه طرح‌های پایش کم‌فروشی در بسته‌بندی‌های فرآورده‌های مورد مصرف مردم، مورد پایش جدی و مستمر قرار گرفت گفت: نرخ کم فروشی براساس پایش جدید این سازمان از ۴۱ درصد به کمتر از ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

. دکتر حسن خانه زر ، رییس مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاس ها هم اظهارداشت:  میزان کم فروشی در محصولات سیر نزولی داشته و در تلاش هستیم با استناد به قانون و مصوبات، کم فروشی را در مدت زمان کوتاه به حداقل کاهش دهیم.

در پایان به این نتیجه می رسیم که  رواج کم فروشی سبب اعتماد ستیزی، فساد ، فقدان امنیت اجتماعی، ضرردهی و خسران، از دست دادن بازار و فرصتهای کسب و کار در محیط جهانی و دوری از رحمت خدا می‌شود و امیدواریم که سازمان ملی استاندارد با راهبرد و سیاست هایی که در مقابله با کم فروشی  درپیش گرفته و نتیجه بخش هم بوده،این آفت بسیار مهم در جامعه رخ برنبسته و یا به حداقل ممکن برسد.

گزارش : نعمت اله بهروزی – خبرنگار  خبر بندر

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر