خبربندر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر بر لزوم استمرار اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح جامعه در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تاکید نمود.
جلسه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در سطح جامعه در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با تدریس جناب آقای آرامی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و با حضور جناب آقای بزرگمهر مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و همچنین جناب آقای خواجه نماینده حقوقی استانداری صورت پذیرفت؛ بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان حقوقی و برخی از مدیران کل سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان بوشهر در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مورد آموزش قرار گرفتند.
در این جلسه ۳ ساعته جناب آقای آرامی به تبیین مواد، تبصره و آئین نامه های این قانون پرداخت و بر لزوم توجه همه شهروندان بر متن این قانون تاکید نمود.
آرامی افزود: این قانون بقدری با اهمیت می باشد و از اثربخشی بالایی برخوردار است که از زمان لازم الاجرا شدن آن یعنی ۳/۴/۱۴۰۳ تاکنون چندین جلسه آموزشی برای کارآموزان سردفتران و دفتریاری، قضات دادگستری استان، روسای ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستان های استان برگزار شده است و هم اکنون نیز در حضور نمایندگان حقوقی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان می باشیم و در آینده نیز این جلسات آموزشی برای مشاورین املاک و خودرو استان و …. برگزار خواهد شد.
وی در ادامه این جلسه به تبیین مواد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پرداخت و نکات حقوقی موجود در هر ماده و تبصره را بر حسب ضرورت بیان نمود. شایان ذکر است که پس از تدریس این قانون، پرسش و پاسخ به منظور رفع ابهام در خصوص مواد و تبصره ئهای این قانون صورت پذیرفت و به سوال های حضار پاسخ داده شد.
لزوم اطلاع رسانی به کارکنان دستگاه ها و سازمان ها و آگاهی بخشی مواد قانونی ۱۵ گانه این قانون از مهمترین اهداف این جلسه آموزشی بود. جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه املاک و اراضی و همچنین پیشگیری از زمین خواری و کاهش ورودی پرونده های قضایی در این خصوص، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تبعات ناگوار؛ مهمترین هدف تدوین و اجرای این قانون می باشد. در همین راستا پیامک های آگاهی بخشی در سطح استان و همچنین تبلیغات محیطی بصورت نصب بنر در سطح شهر و همچنین مصاحبه و پخش تیزر در صدا و سیمای استانی از جمله اقدامات مشترک معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تاکنون بوده است که قطعا این قبیل اقدامات بطور پیوسته و گسترده در ادامه صورت خواهد پذیرفت.
در ادامه این جلسه مجید آرامی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول را یک تحول و افتخار برای سازمان ثبت اسناد و املاک دانست.
