شما اینجا هستید
یادداشت اول » چرا فساد در اقتصاد ایران فراگیر شده است؟

فرشاد مومنی :وقتی از منظر ملاحظات توسعه‌ی ملی به فساد نگاه می‌کنیم چند اصل موضوعه وجود دارد که معمولاً در مورد آن‌ها استدلالی نمی‌شود و به عنوان اصول بدیهی پذیرفته شده است و ماجرا این است که به واسطه‌ی ساختار ویژه‌ی نهادی ایران و اقتصاد رانتی آن این بدیهیات اولیه در حد نصاب مورد توجه قرار نگرفته است:

الف) نکته‌ی اول این که در بنیادی‌ترین سطح فساد مالی ریشه در خلأ اطلاعاتی دارد. عدم شفافیت زاد و رشد فساد را تسهیل و تقویت می‌کند و آن را استمرار می‌بخشد. از همین زاویه، باید صمیمانه عرض کنم که هر کوششی در این زمینه یعنی شفاف­سازی فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع سعی مشکور است و بنابراین آن چه از منظر برنامه‌ریزی توسعه اهمیت دارد آن است که کانون‌های اصلی آسیب پذیری نظام ملی در برابر فساد مالی را شناسایی کرده و به جای این‌که با دامن زدن به حاشیه­ها، ابهامات و پیچیدگی‌ها را بیفزاییم آن کانون‌های اساسی را مورد توجه قرار دهیم. در مورد ایران گفته می‌شود ۵ کانون اصلی وجود دارد که بسترسازِ بسطِ فساد است. بنابراین، با اذعان به این که فقط رویکردهای پیشگیرانه به فساد می‌تواند مایه نجات کشور باشد، توصیه خاضعانه ما همواره این بوده که این ۵ کانون مورد توجه قرار گیرد و فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع در آنها استفاده شود. این ۵ کانون عبارتند از:

۱- فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه دلارهای نفتی

۲- فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در زمینه تسهیلات بانکی

۳- مجوزهای صادراتی، وارداتی

۴- نحوه اجرا در گمرکات

۵- مناقصه های دولتی

برآورد ما این است که مبارزه‌ی پیشگیرانه با فساد مالی در ایران به شرطی امکان‌پذیر است که این کانون‌ها در مرکز توجه و تمهیدات نهادی شفاف­ساز پیشگیرانه در مبارزه با فساد قرار گیرد.

شاید برای حضار گرامی شگفت‌انگیز باشد که طی دو دهه‌ی گذشته مناقصه‌های دولتی به طور متوسط، معادل ۱۵% GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور بوده است. اکنون زمان بسط موضوع در این جلسه نیست ولی برای آن که برای دوستان تصوری ایجاد شود، در هر سطحی که در هر یک از این زمینه­ها پیش می‌رویم چگونه آثار خود را روی عملکرد اقتصادی و اعتماد عمومی و سلامت اداری منعکس می‌کند، توجه حضار را به این نکته جلب می‌کنم که در همیشه تاریخ در شرایط جنگی به هم ریختگی‌ها و به دنبال آن گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می‌یابد. این یک مسئله‌ی پژوهشی سرنوشت‌ساز است که ما هر کدام از خود بپرسیم که بر اساس شواهد موجود طی ۴ دهه‌ی اخیر در ایران، چرا دوره‌ی جنگ پاک‎ترین دوره در اقتصاد سیاسی ایران بوده است.

در تحلیل‌هایی که صورت گرفته است عمدتاً مسئله را به ویژگی‌های اشخاص و روحیه‌ی اشخاص نسبت داده‌اند اما شخصاًٌ در کارهای پژوهشی انتشار یافته نشان دادم که آن مسائل هم هست اما اصل ماجرا تمهیدی است که ما در سطح نظری به آن می‌گوییم “نوآوری‌های نهادی کاهنده‌ی هزینه‌ی مبادله. ” چند تمهید نهادی سرنوشت­ساز که دولت وقت را از فساد مالی در آن زمان نجات داده است از جمله این بوده است که کانون اصلی توزیع اصلی رانت و فساد در ایران یعنی دلارهای نفتی را در زمینه‌ی فرایندهای توزیع و تخصیص منابع شفاف کرده است.

رئیس دولت وقت برای اولین بار و با کمال تأسف تا به امروز برای آخرین بار، نامه‌ای به رئیس مجلس نوشته‌اند و از مجلس تقاضا کرده بودند که به موازات تصمیم‌گیری درباره‌ی نحوه‌ی تخصیص ریال‌های بودجه دولت، دلارهای بودجه دولت نیز با نظر مجلس تعیین تکلیف شود.

در این جا بعضی از دوستان روی کیفیت مجلس و کیفیت نمایندگان ایراداتی وارد کرده‌اند. در پژوهش توضیح داده شده است که به تدبیر بزرگ تدوین کنندگان قانون اساسی و در رأس آنها آیت­ا… شهید دکتر بهشتی از آن جایی که هر تصمیمی که در ایران از مجلس عبور کند به لزوم شفاف می‌شود. این اقدام دولت وقت، در واقع بزرگ‌ترین واکسیناسیون دیوانسالاری دولتی علیه نظام فساد مالی بوده است؛ و شما وقتی که روندها را می‌بینید ماجرا واقعاً تکان دهنده است.

ب‌) نکته‌ی دومی که به عنوان اصل موضوعه در مطالعات مربوط به نسبت فساد و توسعه وجود دارد این است که در جنبه اجرایی عملیاتی گفته می‌شود که فساد مالی بیش از هر چیز نوعی عارضه‌ی ناشی از ضعف بنیادین دولت است. از این زاویه بحث‌های قابل اعتنای بسیاری وجود دارد. شخصاً مبارزه با فساد در ایران را به عنوان یک خواسته‌ی حکومتی تشبیه می­کنم که شباهت آن با بحث‌هایی که درباره‌ی بومی‌سازی علوم انسانی می‌شود. حیرت انگیز است هر بار که درباره لوازم و اقتضائات بومی‌سازی علوم انسانی صحبت شده کسانی که خیلی جدی در این زمینه صحبت می‌کردند گفتند ببخشید ما منظورمان این نبود.

به طور کلی، در سطح نظری گفته می‌شود ضعف بنیادین دولت ریشه در نقایص و ناکارآمدی‌های بازار سیاسی دارد و این ناکارآمدی‌ها هم از منظر نهادی در درجه‌ی اول یک محیط سیاست‌گذاری غیر شفاف و غیر مشارکت‌جو را پدید می‌آورد که کارکرد محوری آن فرصت‌های بی‌شماری است که در اختیار مقامات و گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد. این جزو اصول موضوعه است در مبارزه با فساد و همان طور که اشاره شد آن چیزی که در مورد تجربه‌ی دولت در زمان جنگ خیلی تکان‌دهنده است این است که در سال ۱۳۷۹ سازمان برنامه سابق به عنوان اسناد پشتیبان برنامه‌ی سوم گزارشی را منتشر کرده است با عنوان بهره‌وری در ایران و در آن جا در کمال شگفتی گزارش می‌دهد وقتی که ما شاخص TFP یعنی بهره‌وری کل عوامل تولید را در دوره‌ جنگ با دوره‌ی مشابه پس از جنگ مقایسه می‌کنیم، مشاهده می­شود که به طور متوسط شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در دوره‌ی جنگ ۵ برابر دوره پس از جنگ بوده. دوستان می‌دانند کسانی که در سال ۷۹ در سازمان برنامه مسئولیت­های مهم داشتند در زمره منتقدان شناخته شده عملکرد اقتصادی کشور در دوران جنگ بوده و بنابراین خیلی علاقه نداشتند که عملکرد اقتصادی پس از جنگ را بهتر نشان دهند. بنابراین، این واقعیت باید خیلی بزرگ بوده باشد که بشود نادیده گرفته شود. توصیه می‌کنم این گزارش مطالعه شود چرا که در آن مسائلی به عنوان عوامل افت شدید بهره‌وری در دوره پس از جنگ توضیح داده شده که به نظرم برای دولت امروز هم بسیار عبرت‌آموز است.

اما آن چیزی که به لحاظ توسعه‌‌ی ملی اهمیت پیدا می‌کند این است که وقتی مبارزه صادقانه و نظام‌وار و پیش‌گیرنده با فساد در دستور کار قرار می‌گیرد، در بالاترین سطح شما آثار آن را بلافاصله در عملکرد اقتصادی کشور مشاهده می‌کنید. این یکی از شگفتی‌های بزرگ تاریخ اقتصادی ایران است که طی ۴۰ ساله گذشته از نظر قله‌های عملکرد اقتصادی در زمینه متغیرهای کلان، حدود ۱۷ رکورد اتفاق افتاده که از مجموع این ۱۷ رکورد، ۱۴ مورد آن در زمان جنگ واقع شده است؛ دوره‌ای که اهتمام نظام‌وار و برنامه‌ریزی شده برای مبارزه با مسئله‌ی فساد مالی در دستور کار قرار داشته است.

مؤلفه‌ی دوم آن ضعف بنیادین دولت را در سطح نظری به اعتبار محیط نهادی می‌گویند قوه‌ی قضاییه ضعیف.

هر اقتصاددان توسعه‌ی به صورت عمیق مطالعه کرده، بدون استثناء وقتی که راجع به سازوکارهای برون‌رفت از سوء کارکرد اقتصادی صحبت می‌کند می‌گوید کلید بحث، شفاف شدن قوه قضاییه و ارتقای کیفیت عملکرد آن‌هاست. من وارد جزئیات نمی‌شوم. همه‌ی شما را دعوت می‌کنم به جلد ۴ از مجموعه کارهای “آندره فونتن” در زمینه‌ی تاریخ جنگ سرد مراجعه کرده و آن را با دقت مطالعه کنید. دوستان می‌دانند که فونتن از برترین استراتژیست‌های دوران جنگ سرد بوده که این کتاب ۴ جلدی نیز از برجسته‌ترین آثار وی محسوب می‎شود. در جلد چهارم این مجموعه که عنوانش یکی بدون دیگری است و به زبان فارسی نیز منتشر شده، فونتن، به شکل بسیار عمیقی توضیح می‌دهد که مهم‌ترین عامل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ضعف و جانبدار بودن قوه‌ی قضائیه بوده است.

بحث‌هایش واقعاً تکان‌دهنده است. وی می‌گوید که قوه‌ی قضائیه در مورد بعضی از افراد و جرائم، آن چنان سرکوب‌گرانه و خشن برخورد می‌کند که اصلاً قابل تصور نیست؛ اما در مورد تخلفات مالی وابستگان به قدرت به غایت سهل‌انگارانه عمل می‌کند. سپس می‌گوید این مسئله نیروی محرکه‌ی تبدیل شدن اقتصاد اتحاد شوروی به یک اقتصاد مافیایی شد، فقط برای این که تصوری از ابعاد مسئله فعالیت مافیایی در اقتصادی که به لحاظ ایدئولوژیک این ادعا را داشته است که مالکیت خصوصی در آن ممنوع است، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنم که برآورد فونتن بر اساس گزارش‌های رسمی شوروی این است که گردش مالی مافیاها در سال‌های پایانی حکومت شوروی از مرز ۱۱% GDP کل اتحاد شوروی هم عبور کرد. پس اگر ما به صورت عالمانه صادقانه و پس از فهم این که چه در هم تنیدگی تمام عیاری بین فساد مالی و سوء عملکرد اقتصادی پیدا کردیم، بعد از آن شفاف سازی‌های ۵ گانه و ماجرای مربوط به سیاست‌گذاری غیرشفاف و غیر مشارکت‌جو، یکی از کانون‌های اساسی تمرکز بر اصلاح و کارآمدسازی قوه قضائیه است.

ج‌) نکته سومی که در تحلیل‌های نهادی در زمینه رابطه فساد مالی و توسعه مورد بحث قرار می‌گیرد؛ دیوان‌سالاری ضعیف دولتی است. خود این مسئله یک موضوع بسیار خطیر و پیچیده ای است با ریشه های تاریخی بسیار عمیق که دوستانی که علاقمند باشند کاری در این زمینه کنند، مؤکداً توصیه می‌کنم دو کتاب را مطالعه کنند.

اول: گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ که با عنوان نقش دولت در جهان متحول منتشر شده و آن پویایی‌ها و پیچیدگی‌های ضعیف شدن یا قوی شدن دیوان‌سالاری دولتی را در مرکز توجه قرار داده است؛ و کتاب مهم­تر و اساسی‌تر (دوم) : کار درخشان چامسکی است تحت عنوان “دولت‌های فرومانده”. چامسکی این کتاب را در اساس برای تبیین رفتارهای دولت آمریکا نوشته است ولی به طرز حیرت‌انگیزی قابلیت کار بست برای دولت‌های رانتی را نیز دارد. از دیدگاه او، دولت‌های فرومانده دولت‌هایی هستند که در قله اختیارات و اقتدار قرار دارند، اما از اختیارات و اقتدار برای پیشبرد اهداف خود عاجزند.

برای این که در مورد نمونه ایرانی این مسئله تصوری داشته باشید، توجه شما را به مصوبه‌ی دولت قبلی در روزهای اول پس از روی کار آمدنشان در سال ۱۳۸۴ جلب می‌کنم. آن‌ها تصویب کرده بودند که به ۷۰ میلیون ایرانی نفری ۲ میلیون تومان سهام عدالت داده شود. این رقم که یک جابه‌جایی بی‌سابقه منابع در تاریخ اقتصادی ایران بود، در شرایطی جنبه اجرایی – عملیاتی پیدا کرد که دولت به معنای قوه مجریه، حتی احساس نیاز و الزام به هماهنگی با مجلس هم نداشت. ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، در آن زمان رقمی بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار می‌شد. یعنی آن دولتی که می‌گوید مسئولیت گریزانه و به ناحق که تدارکات‌چی هستم و کاره‌ای نیستم و دستم بسته است، در کادر مفهوم دولت فرومانده وقتی که مورد تحلیل قرار می‌گیرد ملاحظه می‌شود که اجازه دارند با یک نشست و برخاست و بدون دادن دو صفحه گزارش پشتیبان برای این تصمیم، راجع به جا به جایی ۱۵۰ میلیارد دلار تصمیم بگیرند. خوشبختانه این تصمیم عمل نشد. دلیلش نیز این بود که چون مطالعه نکرده بودند، وقتی خواستند اجرا کنند، متوجه شدند این میزان دارایی دولتی قابل واگذاری وجود ندارد؛ و هر کس که راجع به ریشه های تشدید توسعه‌نیافتگی در ایران کار کند می‌تواند پیامدهای ایستادگی دولت بر این تصمیم‌گیری غلط را ردگیری نماید تا بتواند به یک جمع بندی به نسبت روشن و قابل قبول در این زمینه برسد.

آن چیزی که به گمان من شاه‌کلید مبارزه با فساد است، از این زاویه‌ی سوم، یعنی نقش دیوان­سالاری ناکارآمد و به غایت آسیب­پذیر در برابر فساد است و متأسفانه طی ۲۵ ساله گذشته به خاطر اشتباهات فاحشی که در عرصه‌ی سیاست‌گذاری اقتصادی اتفاق افتاده ما ضربه‌های بزرگی از ناحیه تشدید عرضه مزبور خوردیم. چون وابستگی به مسیر ایجاد شده است، این مسیر هم چنان هم دارد افتان و خیزان استمرار می‌یابد، این است که این دیوان سالاری ضعیف دولتی، در اثر سیاست‌های اقتصادی تورم‌زا، به طرز غیرمتعارفی آسیب‌پذیری‌اش در برابر فساد مالی افزایش پیدا می‌کند. کلید بحث در این جا اهتمام دولت‌های کوته‌نگر برای تأمین مالی کسری‌های مالی خود از طریق سیاست‌های شوک درمانی است. گزارش‌های رسمی دولتی (همه می‌دانند که دولت‌های رسمی دولتی بسیار محتاطانه نوشته می‌شود و اگر در گزارش‌های رسمی هر اشکالی پذیرفته شد، دیگر می‌شود بر آن قسم خورد. یعنی مشکل چه قدر باید عریان شده باشد که دولت آن را بپذیرد) دولت کوته‌نگر حوصله‌ی آن‌که ترتیبات نهادی را به نحوی سامان دهد که تولید بالنده و با توان رقابت قابل قبول بسط پیدا کند و دولت از طریق مالیات از تولیدکننده‌ها نیازهای مالی‌اش را تأمین کند، ندارد؛ بنابراین، دنبال راه‌های میان‌بر می‌گردد و مهم‌ترین راه میان‌بر در اقتصادهای رانتی دست‌کاری قیمت‌های کلیدی است.

یک روز نرخ ارز، یک روز قیمت حامل‌های انرژی و یک روز نیز ترکیبی از هر دو. آن چیزی که خیلی تکان دهنده است و به نظر من خیلی قابل اعتنا است، این است که گزارش اقتصادی کشور را که هر ساله سازمان برنامه سابق منتشر می‌کند در سال ۱۳۷۳ ملاحظه نمایید، صفحه‌های ۳۴- ۳۷؛ در آن جا آمده است که در حالی که نرخ تورم رسماً برای سال قبل ۲۲٫۵% بوده شاخص ضمنی هزینه های مصرفی دولت رشد ۷۱ % را نشان می‌دهد. ما در اقتصاد می‌گوییم سیاست‌های تورم زا به اعتباری ام‌الامراض است؛ هم فاجعه‌های انسانی، اجتماعی، زیست محیطی و … ایجاد می‌کند. این Fact را که بنده گفتم و به نظر خودم هر کس که مسائل توسعه‌ای ایران را بشناسد می‌داند که این چه حرف تکان‌دهنده‌ای است. می‌گوید که با این مردم به فلاکت و افلاس می‌افتند و بنگاه‌ها به ورشکستگی؛ بر اثر سیاست‌های ثبات‌زدا و تورم‌زا آسیب‌پذیری نسبی دولت در برابر سیاست‌های تورم‌زا به طور متوسط ۳٫۵ برابر از آسیب‌پذیری بنگاه‌ها و خانوارها بیش‌تر است. یعنی اگر هر دولتی با توهم کسب درآمد به سمت سیاست‌های ثبات زدا و تورم زا حرکت کند، به غیر از این که اختلال‌های بزرگ در اقتصاد سیاسی کشور و در فرایند توسعه ایجاد می‌کند؛ خود ناکارآمدتر، نامشروع‌تر و به تعبیر چامسکی فرومانده‌تر می‌شود.

شما از این زاویه می‌توانید بی‌شمار مسائل اتفاق افتاده طی سه دهه اخیر تاریخ اقتصادی ایران را تحلیل کنید. می‌توانید به گزارش مهر ماه گذشته‌ی مرکز پژوهش‌های مجلس مراجعه بفرمایید. در این گزارش آمده در ۸ ساله دوره‌ی مسئولیت دولت قبلی، در مقایسه با دوره سال­های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ اقتصاد ایران برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی ۵ برابر دلار نفتی بیشتر هزینه کرده است. یعنی بی‌سابقه‌ترین سطح ترکیب ناکارآمدی و فساد در طی سه دهه اخیر.

د) آخرین نکته‌ای که در این زمینه مطرح کرده و عرایض خود را جمع‌بندی می‌کنم، این است که همگی به خاطر داریم که در سال ۱۳۹۱ در درون طیف حاکم وقت اختلاف شدیدی بروز کرد. عده ای آن ناهنجاری‌های شدیدی را که در اقتصاد ایران ظاهر شده بود به بی‌کفایتی‌های دولت و سوءتدبیرهایش نسبت می‌دادند، و دولتی‌ها که تا قبل از این ماجرا ابراز شادمانی از ماجرای تشدید تحریم‌ها می‌کردند، گفتند که اصلاً کل ماجرای ناهنجاری‌ها و سوء کارکردهای موجود، ریشه در تحریم‌ها دارد. برای این که مسئله توی کادری بیفتد که برای کشور خیری داشته باشد و از جنگ‌های حیدری – نعمتی گروه‌های ذی‌نفع خارج شود، یک گواه رسمی را ارائه کردم که سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ بود. همگی به یاد داریم وقتی که دولت وقت سند لایحه بودجه ۱۳۹۱ را در اسفند سال ۹۰ به مجلس داد، نماینده‌های مجلس به فوریت دو انتقاد جدی کردند: اول چرا به صورت غیرقانونی این سند دیر به مجلس تقدیم شده است، انتقاد دوم: چرا سهم تحریم‌ها بر روی اقتصاد ایران و مالیه دولت صفر در نظر گرفته شده. این که اشاره شد دولت‌ها متوهم‌اند از طریق شوک درمانی، مالیه آن‌ها بهبود می‌یابد، شما می‌توانید در این مثال نیز گواه روشنی مشاهده نمایید. در سند لایحه بودجه برای این که تراز صوری میان منابع و مصارف دولت ایجاد شود، در آن جا پیش بینی شده بود که دولت از سه محل کسری‌های مالی خود را پوشش دهد تا میان منابع و مصارف تراز برقرار شود. این سه محل عبارت بودند از : ۱- وام گیری داخلی ۲- وام گیری خارجی ۳- انتشار اوراق مشارکت. در ادبیات اقتصاد سیاسی این رویه را با عنوان گروگان‌گیری دولتِ بعدی نام‌گذاری می‌کنیم. یعنی دولت قبلی بدهی‌ها سنگین ایجاد می‌کند، امورات خود را گذرانده، زمان بازپرداخت این‌ها در دوره دولت بعدی است. این خود ماجرایی در اقتصاد سیاسی ایران است که قصد برجسته کردن آن را در این جلسه ندارم. می‌خواهم توجه‌ها را به این موضوع جلب کنم که مجموع این سه رقم در سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ معادل ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بود. یعنی دولتی که به توهم پول دار شدن و استمرار بی انضباطی‌های مالی به طور همزمان شوک‌های بزرگ به قیمت‌های حامل‌های انرژی و ارز وارد کرد، در فاصله دی ماه ۱۳۸۹ تا اسفند ماه ۹۰ که این سند تهیه شده اوضاع مالی‌اش به این ترتیب رقم خورده. دقت دارید که از بزرگ‌ترین انتقادهایی که حتی طرفداران دولت قبلی به آن می‌کردند، این بود که در این دوره به طرز بی سابقه ای وابستگی اقتصاد ایران و بودجه کشور به نفت را افزایش دادید. اکنون نتیجه بگیرید که فروماندگی دولت در باتلاق کسری مالی باید چه ابعادی پیدا کرده باشد که سهم آن سه منبع برای تأمین مالی نیازهای یک سال دولت ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومی کشور بوده باشد.

خلاصه کلام این است که رویه‌های متداول در اقتصادهای رانتی برای مبارزه با فساد، رویه‌های شخص محور است؛ کما این که فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در اقتصادهای رانتی، شخص محور است. در بنیادی‌ترین سطح، راه برون رفت از این بحران بی سابقه فساد مالی در ایران، این است که ما به ویژه با اولویت در آن ۵ محور ابتدای بحث مناسبات نهاد محور را جایگزین مناسبات شخص محور کنیم. در این رابطه نیز برای ایجاد تصور در مخاطبان که چرا وضعیت کار اقتصاد توسعه ایران این چنین گره خورده و چه قدر مهم است که به جای دست و پا زدن و درگیر کردن خود با متغیرهای کم اهمیت، برویم کانون‌های اصلی مسئله را شناسایی کنیم. توجه شما را به این مسئله جلب می‌کنم که طی دو دهه گذشته بودجه کل کشور در ایران به طور متوسط همواره بالای ۶۰%GDP بوده است. یعنی اگر قرار باشد اصلاحی در زمینه فساد مالی در ایران اتفاق افتد، ابتدا باید مالیه دولت را به قاعده کنیم. در مطالعه ای که در دانشکده ما انجام گرفته در این زمینه نکاتی به دست آمده که قابل تأمل است:

۱- بر اساس مفاد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حدود ۳۰% از کل اعتبارات جاری و عمرانی کشور قابلیت جابه‌جایی دارد. یعنی رویه های قانونی می­تواند به سهولت با صلاح دیدهای شخصی جایگزین شود. همان شخص محوری در فرایند تخصیص بودجه

۲- طی دو دهه گذشته هر ساله بین ۲۰ تا ۳۰ % کل اعتبارات بودجه عمومی کشور را ردیف‌های متفرقه تشکیل می‌دهد. یعنی ردیف‌هایی که مبتنی بر برنامه نیست و با صلاح دیدهای شخصی افراد می‌توانند تصمیم‌گیری کنند و تخصیص منابع دهند.

۳- درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها که بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور باید تا سال ۱۳۶۹ به صفر می‌رسید، طی دو دهه گذشته بین ۷ تا ۱۶٫۵ % سهم در بودجه عمومی کشور داشته. اگر این سه رقم را باهم جمع نماییم مشخص می‌شود بین ۵۷ تا ۷۶% از بودجه عمومی کشور می‌تواند به صورت غیر برنامه‌ای و با صلاح دیدهای شخصی، تخصیص یابد. بنابراین یک بار دیگر مؤلفه‌های سه‌گانه را مرور نموده تا راه‌کارهای مقابله با فساد در ذهن شما مخاطبان گرامی شفاف‌تر و عریان‌تر مرور و مشخص شود.

از جنبه عملیاتی نیز راه­حل بنیادی خروج از دور باطل توسعه نیافتگی در شرایط گسترش و تعمیق فساد مالی طراحی یک برنامه ملی مبارزه با فساد با اولویت و محوریت تمهیدات نهادی پیش­گیرنده از فساد است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

خبر بندر | بندرگناوه، بندر دیلم، بوشهر