خبربندر: یک شهروند اهل دیلم با ارسال نامه ای به پایگاه اطلاع رسانی خبر بندر به همراه مستندات خواهان شنیدن صدایش توسط مسولین قضایی و اجرایی استان شده است. امیدورایم طبق منشور حقوق شهروندی رسیدگی به دادخواهی این شهروند دیلمی در اسرع وقت انجام گردد.
متن نامه این شهروند دیلمی به این شرح است
من حسین قره‌باغی فرزند عبدالرسول دارای پرونده در دادگستری بندر دیلم استان بوشهر که در مورد یک قطعه زمین بوده که با وجود داشتن سند اداره دارایی سال ۳۱
تایید ی کارشناسان تک نفره و سه نفر رای دادگاه کیفری مبنی بر منع تعقیب جعل در اسناد عادی
اقرار نامه محضری در مورد خریداری پدر بزرگم از اداره دارایی
،اقرار نامه محضری وراث نسبت به خریداری اینجانب از پدر بزرگم
،نامه اداره ثبت در مورد تخلف مسکن و شهرسازی و ندادن آگاهی نوبتی و گرفتن سند ثبتی ،
وبا این مدارک دادگاه مورد نظر اقدام به رای بر علیه من نمود و ما در مقابل شکایت به دادگاه تجدید نظر بردیم غافل از اینکه دادگاه تجدید نظر وجود ندارد و آن دادگاه تایید نظر بوده و در مدت یک ساعت به این
نتیجه رسیده که رای تایید شود آن هم پرونده‌ای به این قطوری باز هم سعی کردم که پرونده رو به دیوان ببریم که بازهم از این کار به صورت سیستماتیک گرفته شد حال جای سوال دارد که در دادگاه اسلامی چه مدارکی باید باشد که به حق خود برسی ؟
آیا حکومت علوی اینچنین بوده پس چرا در مورد فدک صحبت می کنیم؟
آیا غصب در حکومت حلال است ؟
