صدای بندر:بازپرس ویژه پرونده اخلال درنظام اقتصادی دربوشهرگفت: بعد از بررسی های کامل و تکمیل اسناد، باز پرداخت مرحله نخست مطالبات پرونده کلاهبرداری اقتصادی در بوشهر از سر گرفته شد.
به گزارش صدای بندر به نقل از ایرنا، قاضی محسن مقدس روز شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هرچند پیش از این پرداخت طلبکاران مربوط به این پرونده آغاز شده بود اما با توجه به اسناد و مدارک شاکیان و احتمال وجود چکهایی دربانکها که هنور به دادگاه ارسال نشده و یا از ارسال آن خودداری کرده اند وجود داشته باشد ، ادامه پرداخت متوقف شده بود.
وی یادآوشد: در تحقیق های مرحله نخست در حدود ۴۰ هزار فقره چک از بانکها و موسسه های مالی دریافت شد اما با کشف اینکه بانکها و موسسه های مالی از ارسال تعدادی از چکها خودداری کرده بودند لذا در پی تحقیق های قضایی بعدی در حدود دو هزار فقره چک از یک بانک کشف و با کشف حدود یک هزار و ۵۰۰ فقره چک جدید در آذر و دی ۹۴ از بانک دیگری در استان روند پرداخت ها متوقف شد.
وی با تاکید بربررسی دقیق این مساله که چک ها را چه کسانی وصول کرده اند اظهار کرد: برهمین اساس برای اینکه بدانیم پول مردم کجا رفته با سرعت تمام بررسی چک ها انجام شد.
مقدس گفت: چک های کشف شده در سیستم ثبت و مالباختگان برای گرفتن پولشان استعلام می شوند تا بتوانیم پول بیشتری به مردم بپردازیم.
وی با بیان اینکه در مرحله اول یک ششم از کل طلب به تعدادی از مالباختگان پرداخت شده است افزود: تاکنون ۴۰ میلیارد ریال به شمار زیادی از مالباختگان پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان پرداخت شده است.
مقدس اظهار کرد: سرجمع موجودی متهم در بانکها در زمان دستگیری حدود ۱۲۰میلیارد ریال بود که با رسیدگی انجام شده در طول یک سال و شش ماه گذشته و احضار کسانی که سودهای کلان برده و بازپس گیری این پولها این مبلغ به ۲۰۵میلیارد ریال افزایش یافت.
وی گفت: با کشف چکهای جدید هم اکنون موجودی متهم با تلاش شبانه روزی دادگستری استان بوشهر به ۱۹۰میلیارد ریال رسیده است و تا قبل از عید هرچقدر بتوانیم طلب مالباختگان را پرداخت می کنیم.
مقدس ادامه داد: همه اشخاصی که سود کلان برده و تاکنون حاضر نشده اند از سوی دستگاه قضا احضار همچنین تعدادی از این افراد نیز سودها را بازگردانده و این روند کماکان در پرونده کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر ادامه دارد.
وی گفت: به همه کسانی که دنبال جریان سازی علیه بازپرس ویژه پرونده و دستگاه قضا هستند اخطار می کنم مراقب پیامدهای این قبیل جریانها باشند.
مقدس با تاکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مرتبط با موضوع پرونده کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر افزود: مسئولان قضایی استان از هیچ تلاشی در راستای احقاق حق مردم دریغ نمی کنند.
وی گفت: با دستگیری متهم پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان در اوایل تیر ۹۳ بعد از تشکیل پرونده ،اصل طلب مردم بدون هرگونه سود یکهزارو ۶۷۰میلیارد ریال اعلام شد.
مقدس یادآور شد: نخستین اقدام صورت گرفته در این مرحله گرفتن چکها و حواله های وصول شده متهم از بانکها و موسسه های مالی بود که در این مدت ۴۴هزارفقره چک و حواله تحویلی به متهم از موسسه های مالی و بانکها کشف و بررسی شد.
این مقام قضایی اظهارداشت:در نتیجه این اقدام افرادی که سودهای کلان برده اند و افرادی که وجوهی را از متهم دریافت ولی واقعیت را به دستگاه قضا اعلام نکرده اند شناخته شدند.
وی افزود: به همین دلیل تحقیق از مالباختگان که حدود شش هزار نفرند انجام شد و همین امر باعث کسر حدود ۴۸۰میلیارد ریال از اصل بدهی متهم شد و هم اکنون این بدهی به یکهزارون ۱۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
مقدس گفت: ادعاهای در حدود ۵۰۰ نفر از مالباخته گان با سندها و مدرکهای موجود مطابقت ندارد و همین امر روند رسیدگی به این پرونده را سخت کرده است.
وی در خصوص آسیبهای اجتماعی پرونده اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری کلان اقتصادی در بوشهر نیز اظها رکرد: طولانی شدن فرایند اقدام های غیرقانونی متهم در طول پنج سال گذشته منجر به بروز آسیبهای اجتماعی جدی برای مردم شد.
مقدس با بیان اینکه متهم هیچ کار اقتصادی انجام نمی داده است تصریح کرد: متاسفانه در طول این پنج سال هیچ گزارش و شکایتی در این خصوص به دستگاه قضایی نرسید.
وی افزود: بسیاری از اسناد پرونده مالباختگان اسناد متعلق به خودشان نیست و مربوط به شخص سوم است و در برخی موارد نیز سند مثبت کافی در دست نیست و همین مساله باعث شده که حسابرسی دقیقی صورت گیرد.
مقدس گفت: دستگاه قضایی در استان بوشهر در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای قانون با قاطعیت و بدون هرگونه اغماض تمام تلاش خود را برای بازگرداندن وجوه مردم به کار خواهد بست.
