صدای بندر – رییس اداره منابع آب شهرستانهای گناوه ودیلم گفت: ۲۱ هزار و ۱۱۹ و نیم مترمربع زمین دولتی از حریم ۶۰ متری دریا در روستاهای ساحلی گردشگری گناوه در اواخر سال گذشته از دست متصرفان خارج شد.
نعمت الله نجاتی روز یکشنبه درگفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: متصرفان دراین زمین ها که دیوار کشی برای احداث ویلا باغ کرده بودند، با هماهنگی مقام های قضایی نسبت به ۱۲ مورد آن تخریب و آزادسازی شد.
وی اظهارکرد: با توجه به ساخت وسازهای غیرمجاز انجام شده در حریم ۶۰ متری دریا و سواحل روستاهای ساحلی ازجمله قلعه حیدر به متصرفان اخطاریه تحویل و پس از پیگیری های قضایی در اواخر سال گذشته رای دادگاه مبنی بر رفع تصرف از اراضی دولتی و تخریب دیوار و ساخت وسازهای غیرمجاز صادر و به اجرا درآمد.
وی گفت: طبق ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، حریم دریا در اختیار حکومت جمهوری اسلامی بوده و جزو اراضی دولتی و بیت المال محسوب می شود و براساس تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در حریم قانونی دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی جز با اجازه وزارت نیرو ممنوع است.
رییس اداره منابع آب شهرستان های گناوه و دیلم افزود: طبق تبصره ۴ ماده ذکرشده، وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود را مزاحم تشخیص دهد با مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و درصورت استنکاف، ادارات منابع آب هر شهرستان با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: عرض حریم خلیج فارس طبق بند د ماده قانون اراضی مستحدث و ساحلی از آخرین نقطه مد دریا ۶۰ متر تعیین شده است.
نجاتی گفت: چند فقره پرونده قضایی دیگر مربوط به حریم دریا در دست پیگیری است که پس از صدور رای به مرحله اجرا در خواهد آمد.
رییس اداره منابع آب گناوه ودیلم بیان کرد: شهر گناوه و روستاهای همجوار در دریا از ساحل زیبایی برخوردارند که درطول مسافران و گردشگران زیادی را به خود جذب می کند و تصرف آن می تواند سبب بی رونقی جلب گردشگر شود.
