خبر بندر: رییس هیئت مدیره تعاونی لنج داران گناوه : دولت برای جلوگیری از ورود کالالی ممنوعه به کشور و مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه عزم جدی دارد
به گزارش خبر بندر؛ سیدعلی موسوی گمارانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره تعاونی لنجداران گناوه گفت؛ حمل کالاهای ممنوعه، علاوه بر جریمه و زندان، مخاطره ضبط. و مصادره وسیله نقلیه حامل کالا مانند یک لج باری به نفع دولت را هم در پی دارد.
وی افزود :طبق مواد ۲۰، ۲۲ و ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۰ در صورتی که درون یک وسیله نقلیه اعم از وسیله زمینی یا دریایی مانند لنج‌های چوبی یا فایبرگلاس، تعدادی کالای ممنوعه کشف شود، طبق شرایطی که در این مواد قانونی ذکر شده، خود وسیله نقلیه یعنی خود لنج هم به نفع دولت ضبط می‌شود. کالای ممنوعه انواع و اقسام دارد: مشروبات الکی، آلات و ادوات قمار، ابزارهای جنسی مستهجن، تجهیزات ماهواره‌ای مانند دستگاه‌های استرلینک، مواد مخدر، اسلحه و مهمات.
موسوی گمارانی خاطرنشان کرد: همچنین طبق ماده ۶۸ همین قانون، چنانچه وسایل نقلیه حامل کالای ممنوع، به آب‌های تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران داخل و از طریق قرائن و نشانه‌هایی حرکت به مقصد ایران از مسیر غیرمجاز احراز شود، حامل [مانند یک لنج سنتی] ولو اینکه دو یا چند فهرست کل بار (مانیفست) داشته باشد، به مجازات شروع به جرم موضوع این ماده محکوم می‌شود. همین حکم در مواردی که کالای قاچاق ممنوع در آب‌های تحت نظارت ایران از وسایل نقلیه مزبور به شناورهای ایرانی منتقل شود نیز جاری است.
گمارانی افزود : مجازات شروع به قاچاق، علاوه بر ضبط کالا یا ارز حسب مورد،حداقل مجازات قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.
