صدای بندر – معاون دادستان بوشهر با اعلام ابعاد جدید پرونده متهم اختلال در نظام اقتصادی در بوشهر گفت: متهم این پرونده ۴۰ هزار برگ چک و حواله برای انجام اعمال مجرمانه اش در اختیار داشته است.
قاضی محسن مقدس روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران افزود: برخی از موسسات مالی در مدت پنج سال فعالیت متهم این پرونده بالغ برهشت هزاردسته چک ۵۰ برگی به وی داده بودند که فقط یک موسسه به تنهایی ۲۳ هزارحواله به متهم داده است.
وی یادآورشد: پرونده اخلال درنظام اقتصادی بی سابقه ترین پرونده درطول تاریخ قضایی استان بوشهراست و به دلیل حجم وسیع پرونده و اقدامات قضایی مالباختگان این پرونده درسطح کشور کم نظیرتلقی شده است.
مقدس ادامه داد: دراین پرونده پنج هزارو ۶۰۰ مالباخته به ترتیب ازاستان های بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، قم و خوزستان درگیر هستند.
وی گفت: در دو مرحله مالباختگان به دادگستری دعوت شده اند که درمرحله اول براساس اظهارات مالباختگان ۱۶۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به متهم ردیف اول پرونده پرداخت کرده بودند که دربررسی های تکمیلی مبلغ طلب آن ها فقط ۱۲۲ میلیارد تشخیص داده شد.
معاون دادستان بوشهر افزود: در این پرونده ۱۶۰ نفرسودکلان برده اند و کسانی نیز شناسایی شده اند که درگیر پرونده نبوده اند ولی پول هایی دریافت کرده اند.
قاضی مقدس یادآورشد: بالا ترین وجه دریافت شده توسط افراد ازمتهم مبلغ هفت میلیارد تومان در قالب وصول یک فقره چک است که حداقل ۲۰ درصد آن سود بوده است.
وی گفت: کم ترین میزان مبلغ پرداختی به متهم نیز۸۰۰ هزارتومان است که نشان دهنده این است که اقشار ضعیف نیز درگیر این پرونده هستند.
این مقام قضایی اظهارداشت: مبلغ نقدینگی متهم ابتدا ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که با بررسی های صورت گرفته این رقم به ۲۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
مقدس گفت: بالاترین مبلغ پرداختی نقدی به متهم ۹۰۰ میلیون تومان بوده است.
معاون دادستان بوشهر یادآورشد: متهم اختلال در نظام اقتصادی به مدت پنج سال این میزان وجه را از مالباختگان دریافت کرده بود درحالی که هیچ گونه فعالیت اقتصادی نداشته است و خودرو خارجی را به قیمت بالا خریداری و به قیمت پایین تر برای تامین سرمایه به فروش می رسانده است.
مقدس با اشاره به اینکه از تاریخ ۱۶ اسفند۹۳ پرداخت به مالباختگان آغازشد افزود: تاکنون تعداد ۶۲۷ نفر مالباخته از یک ششم دارایی متهم مبالغی دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: باتوجه به اینکه تاکنون ۳ میلیارد پرداخت شده مانده حساب متهم هم اکنون ۱۸ میلیارد تومان است.
مقدس گفت:به دلیل اینکه برخی بانک ها و موسسات مالی دراقدامی غیرقانونی و برخلاف دستورقضایی چک ها را نفرستاده اند بازپرداخت وجه مالباختگان متوقف شده است.
معاون دادستان بوشهر با بیان این که از دو هفته آینده پرداخت ها به مالباختگان از سر گرفته می شود افزود: در مرحله نخست اولویت پرداخت با کسانی است که از۸۰۰ هزارتومان تا ۱۰۰ میلیون تومان پول به متهم داده ولی پول خود را دریافت نکرده اند.
وی یادآورشد: افرادی که از۸۰۰ هزارتومان تا ۱۰۰ میلیون تومان پول داده اند ولی سودهای دریافتی خود را اعلام کرده اند در اولویت دوم دریافت وجه قرار دارند.
مقدس اولویت سوم پرداخت را افرادی ذکر کرد که از۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند.
وی گفت: افرادی که ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند در اولویت چهارم دریافت وجه قرار دارند و افرادی که بالای ۳۰۰ میلیون تومان به متهم پرداخت کرده اند جزو اولویت آخر هستند.
وی بااشاره به اینکه برخی ازاین موسسات به تازگی یکهزارو ۳۰۰ برگ چک ارسال کرده اند گفت: به موسسات مالی هشدارمی دهیم که طی ۷۲ ساعت چک های متهم را به دستگاه قضایی تحویل دهند.
مقدس افزود: به کسانی که در این پرونده سودکلان برده اند اما در دادسرا حضورنیافته اند هشدارمی دهیم ازمظلوم نمایی و تشویش اذهان عمومی خود داری کنند.
وی گفت: برای تامین بخشی از بدهی متهم به مالبختگان اموالش به مزایده گذشته شد اما برخی ازاملاک و خودرو های متهم به دلیل قیمت بالای آن ها هنوز به فروش نرفته است.
پرونده اختلال در نظام اقتصادی تابستان پارسال از سوی دادگستری استان با بازداشت متهم گشایش یافت.
