صدای بندر- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر از محکومیت میلیاردی قاچاق موتورسیکلت و تلفن همراه در شهرستان دیر خبر داد.
به گزارش صدای بندربه نقل از خبرگزاری فارس ، روح الله آبداریان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی دیر طی گزارشی به تعزیرات حکومتی شهرستان دیر اعلام کرد که مامورین آن یگان در پی اخبار و اطلاعات واصله از منابع خبری اطلاع یافتند که شخصی در منزل اقدام به نگهداری یک دستگاه موتور سیکلت خارجی کرده است، که مامورین پس از بازرسی از منزل یک دستگاه موتور سیکلت ۴۰۰ سی سی خارجی فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی را کشف کردند.
وی بیان کرد: ماموران به دلیل خارجی بودن کالای مکشوفه موضوع را طبق بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تلقی کرده و سپس پرونده متشکله برای رسیدگی به شعبه اول تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر گفت: شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ ۱۰۶ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.
محکومیت میلیاردی قاچاق تلفن همراه
آبداریان در ارتباط با محکومیت میلیاردی قاچاق تلفن همراه در شهر آبدان از توابع شهرستان دیر اظهار داشت: ماموران کلانتری آبدان در پی تماس تلفنی با کلانتری مبنی بر بررسی یک مورد واژگونی خودرو در محور دیر به آبدان به آدرس اعلامی اعزام که مشاهده شد یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ در شانه خاکی جاده توقف کرده که از ناحیه گلگیر و لاستیک جلو دچار خسارت شده است و راننده خودرو نیز در محل حضور نداشته و خودرو حامل کالای قاچاق از نوع تلفن همراه است که سریعاً خودرو و کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان دیر دلالت داده شد.
وی ادامه داد: پس از این کار مرجع اخیرالذکر نیز کالای مکشوفه را برای ارزیابی به اداره گمرک شهرستان کنگان ارسال که در نهایت گمرک کالای مکشوفه را به استناد ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی قاچاق تلقی و پرونده برای رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیر ارسال شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: با توجه به انقضای زمان منظور در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و با تقاضای گمرک کنگان پرونده مطروحه به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دیر ارسال می‌شود.
آبداریان اضافه کرد: رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان دیر با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۳۸۳ میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد.
